الجزائر_و_ثنائية_القضاء_و_الامن_السيبراني

#الجزائر_و_ثنائية_القضاء_و_الامن_السيبراني.

بقلم الباحث و الكاتب في الشؤون السياسية و الأمنية الأستاذ عمار سيغة

الاكيد ان مخاوف العالم تجلت في الآونة الأخيرة من التهديدات الغير تقليدية و منها الجرائم الإلكترونية و التي تندرج ضمن ما يسمى بالأمن السيبراني. و الجزائر ليست في معزل عن ما يدور من صراعات و تحديات خلفت جملة من التهديدات. و قد صنفت هذه الأفعال ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون. إذ ان الجزائر أدركت خطورة الظاهرة و العالم يحبس أنفاسه مع التطور الرهيب في المعلوماتية التي تعدت الحدود الفسيولوجية للدول . فقد باتت الصور و الفيديوهات تنتقل بسرعة البرق دون قيود أو رقابة . و أصبحت المواقع التواصلية سلاحا ذو حدين في ايادي الجماعات الإجرامية و للمجموعات المصنفة ضمن الإرهاب الدولي . و نحن نعيش على وقع ما يدور و ما يحاك حول الأمن القومي للدول و هي تواجه تحديات الحروب الدعائية المغرضة. و لعل اهتمام الجزائر بموضوع الجريمة السبيرانية هو تكملة لوضع الأطر القانونية لمعاقبة كل من يستغل الوسائط المعلوماتية لتهديد امن و استقرار البلاد. و لعل توقيف و اعتقال بعض العناصر لاسيما اولائك القابعين وراء الشاشات في أوروبا و العالم الغربي و الذين تحركم اغراض و مصالح وفق أجندات تهدف إلى التأثير و توجيه الرأي العام. أما ما يرتبط بين تطوير و استقلالية الأجهزة القضائية و سبل مكافحة الجريمة السبيرانية يندرج ضمن تكييف الاجهزة مع التطورات الحاصلة داخليا و دوليا . قد فعلت الجزائر تلك الآليات بدء بتفعيل مخابر البحث و التحري في الجريمة الإلكترونية و تلتها بمعاقبة مرتكبي الجريمة الإلكترونية كالسب و الشتم والقذف في صفحات التواصل الاجتماعي . و يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي أدخلت المعلوماتية ضمن آليات الدفاع و باتت تسير المنظومة العسكرية و الأمنية في الجزائر. و عن مخاوف الجزائر من تداعيات الجريمة فهو يعكس وعي و ادراك المختصين بمخاطر و مستقبل التهديدات الإلكترونية على الأمن القومي . خاصة في ظل هلامية الظاهرة و صعوبة حصرها و التحكم فيها . و كل ذلك يمكن اعتباره مبررات موضوعية لتريث الجزائر و تأخرها في مواكبة أجيال الإنترنت التي أحدثت ثورة معلوماتية غيرت مفاهيم القوة الصلبة . 

الجزائر في : 5 مارس 2022.